حقوق العامل المُشغَّل عبر شركة قوى عاملةالتأمين الوطني وأمر تصنيف المؤمَّن عليهم وقانون مقاولي القوى العاملة

السؤال العمليّ هو: هل يمكن للمؤسّسة للتأمين الوطني أن تحرم مثل هذا العامل جزءًا من حقوقه كأجير، وأن تطلب منه استيفاء شروط معيّنة قبل منحه كامل حقوقه كأجير؟

نوقشت واقعة علاقات العمل الثلاثية في الأدبيات والاجتهاد القضائي، حيث فُحص كثيرًا أثر هذه العلاقات المركّبة على الحقوق المستحقّة للعامل من مُشغِّليه. ويبدو أنّ نقطة الانطلاق كانت دائمًا أنّ هذا العامل يستحقّ الحصول على تأمين الأُجراء من المؤسّسة للتأمين الوطني · حتّى إنّ المرء قد يظنّ أنّ السؤال زائد عن الحاجة.

غير أنّه عمليًّا، في حالات معيّنة · مثلًا حين يلجأ عامل إلى المؤسّسة بمطالبة بعد إصابة عمل · تبدأ المؤسّسة بالتحقّق ممّا إذا كانت علاقات العمل الثلاثية تلك تستوفي فعلًا، بحسب ادّعائها، الشروط التي تطلبها من الأُجراء «العاديّين».

يمكن إيراد عدّة أدلّة متراكمة تعزّز الادّعاء بأنّه ينبغي اعتبار كلّ عامل في شركة قوى عاملة مستحقًّا لتأمين الأُجراء من المؤسّسة للتأمين الوطني. وأقواها فحص جوهريّ لِـأمر تصنيف المؤمَّن عليهم · المادّة 11.

ينصّ الأمر على أنّ كلّ شخص أدّى عملًا في أحد الأعمال المذكورة فيه · خدمات، صناعة وتجارة، أي تقريبًا أيّ عمل · وأُحيل أيضًا إلى ذلك العمل من قبل من يكون عمله الأساسيّ إحالة العمال إلى العمل، وكانت الجهة المُحيلة نفسها هي من تدفع له · فإنّه، مؤدّي العمل، يستحقّ أن يكون مؤمَّنًا ضمن تأمين الأُجراء.

ما الذي قصده المشرّع؟ يتبيّن من الأمر أنّه حين توجد جهة طرف ثالث تقيم علاقة مع مؤدّي العمل · تنشأ لمؤدّي العمل استحقاق لتأمين الأُجراء. ويتّصل هذا القصد بالسبب الذي من أجله لا يستحقّ العامل لحسابه الخاصّ تأمين الأُجراء: فتأمين الأُجراء يمنح، إلى جانب تأمين العاملين لحسابهم الخاصّ، تأمينًا على فقدان الدخل بسبب الفصل وبسبب إفلاس المُشغِّل. وقد حُجب هذان التأمينان عن العاملين لحسابهم الخاصّ لسببين رئيسيّين: أوّلًا، الشخص المتحكّم في مصادر دخله لا يمكنه عمليًّا أن «يُفصَل»، لأنّ دخله يعتمد على عدد كبير من المُشغِّلين؛ وثانيًا، بإمكان العامل لحسابه الخاصّ ظاهريًّا التلاعب بحجم الدخل على مرّ الزمن من أجل مطالبة تأمينية غير صادقة.

كيف يُتحقَّق من أنّ الفصل حقيقيّ؟ في السوق التجاريّة لا توجد متابعة لتواريخ أداء العمل، ولذلك يصعب منع المطالبات الكاذبة. ويتجاوز أمر تصنيف المُشغِّلين هذه المخاوف: فهو يمنح الطرف الثالث · الجهة المُحيلة والدافعة · «القوّة» لإلزام المؤسّسة بتأمين مؤدّي العمل، بمجرّد كونها مشارِكة في إرسال العامل إلى العمل. إنّ فعل إحالة العامل إلى العمل بحدّ ذاته يمنحه الحقّ في المطالبة لاحقًا بمخصّصات البطالة، لأنّ الأطراف الثالثة التي عملها الأساسيّ «إرسال العمال وإحالتهم» مشاركة هنا · ولا خشية من أن ترغب في المشاركة في احتيال تجاه المؤسّسة.

ماذا يضيف أمر التوسيع؟ يُفحَص العمل المُؤدَّى أيضًا بحسب أمر التوسيع لعمّال القوى العاملة، حيث عُرِّف العامل صراحةً بأنّه من يعمل في أحد الأعمال المذكورة فيه، كمندوب التوصيل. والتعريف بسيط عن قصد: ثمّة قرينة على أنّ مقاول القوى العاملة إذا استأجر عاملًا لأداء عمل لدى غيره · فإنّه يُعدّ عاملًا لديه.

وماذا يعني ذلك بالنسبة للتأمين الوطني؟ جاء هذا التعريف ليُلزم المقاول بمنح الحقوق للعامل، ومن هنا يمكن الاستنتاج أنّه جاء أيضًا ليُلزم التأمين الوطني بمنح الحقوق للعامل · بحكم القياس. ولو أراد المشرّع تقييد حقوق العامل لدى التأمين الوطني، لكان عليه التأكيد على ذلك. وليس لمقاول القوى العاملة خيار سوى تأمين عمّاله لدى التأمين الوطني بموجب القانون · ومن هنا فإنّ العامل هو عامله، إذ إنّ قانون مقاولي القوى العاملة ينطبق عليه، وهكذا اتّسعت دائرة العمّال المستحقّين لحقوق التأمين الوطني.