قانون حماية الأجر في إسرائيل5718-1958 · نص القانون مع شرح مبسّط، مادة تلو الأخرى

قانون حماية الأجر، شأنه شأن كل قانون، يستهلّ بمجموعة من التعريفات. في هذا القانون:

«الأجر» (أجر العمل) · بما في ذلك مدفوعات أيام العطل، وإنتاجية العمل، والساعات الإضافية، وسائر المدفوعات المستحَقة للموظف بسبب عمله وفي سياقه؛

«الأجر المتأخّر» · أجر العمل الذي لم يُدفع حتى اليوم الحاسم؛

«اليوم الحاسم» · اليوم التاسع التالي لموعد دفع أجر العمل أو المعاش بموجب المواد 9 و10 و11 و13 و14 و16(b)، بحسب الحال (وبالنسبة لمن يؤدّي عمل خدمة بموجب الفصل السادس، الفصل الفرعي B1 من قانون العقوبات، 5737-1977 · اليوم الحادي والعشرون التالي لذلك الموعد)؛

«فروق المؤشّر»، عن فترة معيّنة · الفروق المرتبطة بمؤشّر أسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية، وفقًا لمعدّل ارتفاع المؤشّر من آخر مؤشّر نُشر قبل بداية الفترة إلى آخر مؤشّر نُشر قبل نهايتها.

يُدفع أجر العمل المدفوع على أساس الشهر في نهاية الشهر المستحَق عنه. وفي حالة أجر العمل المدفوع على أساس فترة أطول من الشهر، يُعامَل الجزء النسبي لكل شهر كأنه مدفوع على أساس الشهر.

يُدفع أجر العمل المدفوع على أساس ساعة أو يوم أو أسبوع أو بحسب كمّية الإنتاج، ما لم يُحدَّد موعد آخر باتفاقية جماعية أو عقد عمل، في نهاية النصف الأول من الشهر الذي عمل فيه الموظف؛ غير أنه بالنسبة للموظف الذي يُدفع أجره على هذا الأساس لكنه عمل طوال ذلك الشهر، تنطبق المادة 9 إذا دُفعت له خلال الشهر سُلَف وفقًا لاتفاقية جماعية أو عقد عمل.

يُدفع أجر العمل عن أداء عمل مُحدَّد يمتدّ أداؤه أكثر من أربعة عشر يومًا في يوم إنجاز العمل، إذا دُفعت سُلَف أثناء أداء العمل وفقًا لاتفاقية جماعية أو عقد عمل. وإذا لم تُدفع مثل هذه السُّلَف، يُعامَل الأجر كأنه مدفوع بحسب كمّية الإنتاج.

(a) يُضاف إلى الأجر المتأخّر الأعلى ممّا يلي (ويُسمّى فيما بعد · تعويض الأجر المتأخّر):

(1) عن الأسبوع الأول التالي لموعد دفع أجر العمل · واحد على عشرين من الأجر المتأخّر، وعن كل أسبوع أو جزء منه بعد ذلك · واحد على عشرة من الأجر المتأخّر؛

(2) فروق المؤشّر عن الفترة الممتدّة من موعد دفع أجر العمل حتى يوم دفعه، مضافًا إليها 20% من مجموع مبلغ الأجر المتأخّر وفروق المؤشّر المذكورة عن كل شهر ضمن تلك الفترة؛ وعن جزء من الشهر تُدفع إضافة الـ20% المذكورة بالتناسب.

(b) يُعدّ تعويض الأجر المتأخّر، لكل الأغراض عدا هذه المادة، جزءًا من أجر العمل.

(a) يسقط الحق في تعويض الأجر المتأخّر، تمييزًا له عن الأجر نفسه، إذا لم تُرفع دعوى أمام محكمة عمل لوائية خلال سنة من اليوم الذي يُعامَل فيه الأجر كمتأخّر، أو خلال 60 يومًا من اليوم الذي تلقّى فيه الموظف الأجر المتعلّق بالتعويض، أيّهما أسبق؛ غير أنه يجوز لمحكمة العمل اللوائية تمديد مهلة الـ60 يومًا إلى 90 يومًا.

(b) خلافًا للفقرة (a)، إذا أخّر صاحب العمل أجر الموظف، كلًّا أو جزءًا، ثلاث مرات خلال فترة اثني عشر شهرًا متتاليًا واقعة ضمن السنوات الثلاث المتتالية التالية ليوم دفع الأجر المتعلّق بالتعويض، تكون مدة التقادم تلك السنوات الثلاث.

يجوز لمحكمة العمل اللوائية تخفيض تعويض الأجر المتأخّر أو إلغاؤه إذا اقتنعت بأن الأجر لم يُدفع في موعده بسبب خطأ بحسن نيّة، أو بسبب ظرف خارج عن سيطرة صاحب العمل، أو نتيجة نزاع حقيقي حول وجود الدَّين ذاته · شريطة أن يكون المبلغ غير المتنازَع عليه قد دُفع في موعده.

(a) على صاحب العمل مسك سجلّ أجور وتسليم كل موظف، كتابةً، قسيمة راتب؛ في هذا القانون ·

«سجلّ الأجور» · سجلّ بأجر العمل المستحَق للموظفين وببيانات الأجر المدفوع لهم؛

«قسيمة الراتب» · بيان بمعطيات من سجلّ الأجور، يفصّل بيانات الأجر المدفوع للموظف.

(b) تتضمّن بيانات الأجر في سجلّ الأجور وفي قسيمة الراتب البيانات المدرجة في الملحق.

(c) يتمّ القيد في سجلّ الأجور وتسليم قسيمة الراتب للموظف في موعد أقصاه اليوم الحاسم.

(d) لا تنطبق أحكام هذه المادة على فرد بخصوص موظف يستخدمه على غير وجه نشاطه أو مهنته، ما لم ينصّ الوزير على خلاف ذلك لفئات من أصحاب العمل أو الموظفين.

(a) لا يُقتطع أي مبلغ من أجر العمل باستثناء ما يلي:

(1) مبلغ يجب اقتطاعه، أو يجوز اقتطاعه، بموجب تشريع؛

(2) التبرّعات التي وافق الموظف كتابةً على اقتطاعها؛

(3) رسوم العضوية في منظّمة عمّالية ينتمي إليها الموظف، على أن تُقتطع بموجب اتفاقية جماعية أو عقد عمل أو وافق الموظف كتابةً على اقتطاعها، والمدفوعات المنتظمة للجنة العمّال؛

(4) مبلغ مفروض كغرامة تأديبية بموجب اتفاقية جماعية أو بموجب تشريع؛

(5) المدفوعات الجارية لصناديق الادّخار، شريطة ألا تُقتطع من أجر الموظف المدفوعات لصندوق ادّخار يلتزم الموظف وحده بدفعها إذا أخطر صاحب العمل كتابةً باعتراضه على دفعها؛

(6) دَين بموجب تعهّد كتابي من الموظف لصاحب العمل، شريطة ألا يُقتطع أكثر من رُبع أجر العمل على حساب هذا الدَّين؛

(7) السُّلَف على حساب أجر العمل، إذا لم تتجاوز السُّلَف أجر ثلاثة أشهر؛ وحيث تتجاوز السُّلَف أجر ثلاثة أشهر، تنطبق الفقرة (6) على الرصيد.

(b) خلافًا للفقرة (a)، حيث يكون الموظف قد كفّ عن العمل لدى صاحب العمل، يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من الأجر الأخير للموظف أي رصيد دَين يدين به الموظف له، بما في ذلك السُّلَف.

(a) صاحب العمل الذي يرتكب أيًّا ممّا يلي يُعرَّض لنصف الغرامة المقرّرة في المادة 61(a)(2) من قانون العقوبات، 5737-1977 ·

(1) عدم تسليم موظفه قسيمة راتب في الموعد المذكور في المادة 24(c)، خلافًا للمادة 24(a)؛ والمخالفة بموجب هذه الفقرة مخالفة مسؤولية مطلقة؛

(2) تسليم موظفه قسيمة راتب لا تتضمّن بيانات الأجر المدفوع للموظف، كلًّا أو جزءًا، خلافًا للمادة 24(b).

(b) صاحب العمل الذي اقتطع مبالغ من أجر موظف خلافًا للمادة 25 يُعرَّض لنصف الغرامة المقرّرة في المادة 61(a)(3) من قانون العقوبات.