أجير أم مستقل في إسرائيل · الاختبار المختلط وخطر التصنيف الخاطئ

العلاقة بين المستقل والجهة التي تستعين به كثيراً ما تكون موضع نزاع. الافتراض الشائع أن التعاقد مع شخص كمستقل يعني عدم وجود علاقة عامل وصاحب عمل · لكن هذا الافتراض ليس صحيحاً بالضرورة. في حالات كثيرة تكون المصلحة مقتنعة بأنها تعاقدت مع متعاقد مستقل، ثم تقرر محكمة العمل لاحقاً أن علاقة عامل وصاحب عمل كانت قائمة منذ البداية.

الاختبار الحقيقي أكثر دقة ويختلف من حالة إلى أخرى. من الثابت أنه حتى لو عرّف الاتفاق بين الطرفين العامل بأنه "مستقل" أو "يعمل لحسابه الخاص"، تُحسم العلاقة وفق اختبار جوهري لا شكلي. العامل الذي وقّع عقداً كمتعاقد مستقل · بل وأصدر فواتير ضريبية عن العمل · لا يزال بإمكانه المطالبة بالاعتراف به أجيراً، وإذا قُبلت المطالبة يستحق جميع الحقوق المترتبة على ذلك. انظر أيضاً الفرق بين وضع المستقل والأجير وفق التأمين الوطني.

علاقة العامل وصاحب العمل لدى المستقل غير معرَّفة في قانون واحد. بدلاً من ذلك، تعرّفها محكمة العمل في أحكام كثيرة بواسطة الاختبار المختلط. تحديد وضع الأجير مسألة قانونية · وتُحسم وفق الجوهر لا الشكل.

أحياناً يُتعاقد مع عمال كمتعاقدين مستقلين رغم أنهم عملياً أجراء بكل معنى الكلمة. المسمّى تختاره المصلحة عادة لتقليص التكاليف وتجنّب دفع حقوق مثل الإجازة والأعياد وبدل النقاهة والتقاعد وتعويض إنهاء الخدمة. وقد قُضي بالفعل أنه حتى عندما يصف الاتفاق العامل بأنه "مستقل"، تُحسم العلاقة وفق الاختبار الجوهري، وبالتالي فإن العامل الموصوف بأنه متعاقد قد يُعترف به أجيراً يستحق كامل الحقوق المترتبة على ذلك.

وضع الأجير أو المستقل في إسرائيل غير مكتوب في قانون واحد · تحسمه محكمة العمل وفق الاختبار المختلط، ومكوّنه الرئيسي اختبار الاندماج، إلى جانب الأداء الشخصي، والإشراف، وساعات العمل، ومكان العمل، والأدوات، والاتفاق، والتسجيل والدفع، والمدة والاستمرارية. القرار يتبع الجوهر لا المسمّى · وبالتالي فإن المستقل المعرَّف بأنه يعمل لحسابه الخاص قد يُعترف به أجيراً يستحق الحقوق الكاملة، بما فيها تعويض إنهاء الخدمة. ويطبّق التأمين الوطني اختباراته المنفصلة الخاصة.

للعامل الذي يحتاج إلى إصدار فاتورة لزبون من دون فتح ملف تجاري · وللمصلحة التي تريد إزالة خطر الإقرار الرجعي بعلاقة عمل · العمل عبر NETO في نموذج قوى عاملة بموجب الترخيص رقم 1565 يحل الجانبين: يتلقى الزبون فاتورة، ويتلقى العامل قسيمة راتب وحقوقاً كاملة، وتتحمّل NETO مسؤولية علاقة العامل وصاحب العمل.