الاتفاق الجماعي العامما هو، كيف يعمل أمر التوسيع، على من يسري · والتزام NETO

1.1 تُشكّل مقدمة الاتفاق وملاحقه جزءاً لا يتجزّأ منه.

1.2 يسري قانون التفسير 5741-1981 على هذا الاتفاق كأنه تشريع بالمعنى الوارد في ذلك القانون، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

1.3 عناوين المواد مذكورة لتيسير القراءة والتوجّه فقط، ولا يُستدَل بها في تفسير الاتفاق أو توسيعه أو تضييقه.

«القانون» · قانون تشغيل العمال عبر مقاولي القوى العاملة 5756-1996، كما هو ساري المفعول عند توقيع الاتفاق وكما سيكون ساري المفعول من حين لآخر.

«اتفاق جماعي» · كما هو معرّف في قانون الاتفاقات الجماعية 5717-1957.

«توظيف» · إيداع عامل للعمل لدى صاحب عمل فعلي بهدف فحص ملاءمته للتشغيل المباشر من قبل صاحب العمل الفعلي.

«الشركة / شركة القوى العاملة / صاحب العمل» · مقاول قوى عاملة كما هو معرّف في المادة 1 من القانون، عضو في المنظمات.

«شهر عمل / وظيفة كاملة» · لغرض تراكم الحقوق الاجتماعية، يُحتسَب شهر عمل من 175 ساعة شهراً كاملاً.

«الطالب / صاحب العمل الفعلي» · كما هو معرّف في المادة 1 من القانون.

«عامل» · كل عامل تشغّله شركة قوى عاملة، ما لم يُقرَّر أن الاتفاق لا يسري عليه بموجب المادة 4 أدناه.

«عاملو الجهاز» · عمال يؤدّون عملهم في الشركة مباشرةً، تمييزاً عن العمال المُوظَّفين للعمل لدى طالب.

«الأجر المعاشي» · بحسب تعريف الأجر المستخدَم أساساً لاحتساب تعويضات الفصل في أنظمة تعويضات الفصل، بما في ذلك بدل مناوبات للعمال العاملين بالمناوبات بصورة دائمة.

تشمل التعريفات الكاملة أيضاً «الهستدروتات» و«المنظمات» و«العامل الشهري» و«العامل اليومي» و«لجنة المتابعة» و«فترة التشغيل القانونية القصوى».

3.1 يُشغَّل العامل في نوع العمل وساعات العمل ومكان العمل ونطاق العمل وفق احتياجات الطالب وبعد التنسيق معه. وللعامل حق عدم قبول مهمة/دور يُعرَض عليه، لكنه ملزَم بإنهاء العمل/الدور الذي يؤدّيه لدى الطالب، شرط ألّا يقع تدهور جوهري في شروط تشغيله.

3.2 يُدفَع الأجر للعمال في الموعد المحدَّد في قانون حماية الأجر 5718-1958.

3.3 يقتطع صاحب العمل من أجر العامل كل الاقتطاعات الواجبة بموجب أي قانون وهذا الاتفاق، ويحوّلها في موعدها إلى الجهة التي اقتُطِعت لصالحها.

3.4 يزوّد صاحب العمل العامل كل شهر وفي موعد لا يتجاوز يوم دفع الأجر، بقسيمة أجر تتضمّن تفصيلاً كاملاً لمكوّنات الأجر والاقتطاعات.

4.1 يسري الاتفاق على جميع العمال، باستثناء عاملي الجهاز، والعمال المُشغَّلين في تقديم خدمات الرعاية التمريضية، والعمال في أدوار الحوسبة كما هي معرّفة في القانون، والعمال بعقود شخصية كما هو مفصّل أدناه، والعمال المُشغَّلين في رعاية مصابي جهاز الأمن لصالح شعبة التأهيل.

4.2 يجوز لكل شركة تشغيل عمال بعقود شخصية شرط أن يُحدَّد فيها أن الاتفاق لا يسري عليهم، وشرط ألّا تشغّل أكثر من 10% من عمالها بعقود شخصية، وشرط ألّا تكون كلفة صاحب العمل للعامل بعقد شخصي أقل من نظيرتها بموجب الاتفاق.

4.3 يسري الاتفاق على عمال شركات القوى العاملة المُوظَّفين لدى أصحاب عمل فعليين في القطاع التجاري فقط.

5.1 تُوظِّف شركة القوى العاملة عاملاً لدى صاحب عمل فعلي فقط لعمل مؤقت/دوري بطبيعته («أدوار مؤقتة»).

5.2 تُعَدّ أدواراً مؤقتة حصراً: إحلال محل عاملة في إجازة ولادة · إحلال محل عامل/ة في إجازة بلا أجر / مرض / إصابة عمل / فقدان القدرة على العمل · تزويد قوى عاملة لمشروع محدّد الأمد · تعزيز مؤقت لاحتياجات موسمية · ضغط عمل غير متوقّع · توظيف · تزويد نشاط جديد حتى استقراره · إشغال وظائف تتطلّب مهارات خاصة في التكنولوجيا والعلم · وأي فئة إضافية تحدّدها مسبقاً لجنة المتابعة.

5.3 يشترك الطرفان في الرأي بضرورة العمل على منع الفصل أو التبديل التعسّفي للعمال بهدف الالتفاف على أحكام القانون بشأن فترة التشغيل القانونية القصوى لدى صاحب عمل فعلي.

5.5 يتّفق الطرفان على وجوب إنفاذ أحكام المادتين 5.1 و5.2 بالكامل وسيعملان معاً على تطبيقهما.

6.1 يُقيم الطرفان لجنة تكافؤ، تتألّف من ممثّل واحد عن الهستدروتات وممثّل واحد عن المنظمات.

6.2 للجنة التكافؤ صلاحية حصرية للبتّ في الخلافات بين الطرفين أو أفرادهما في كل ما يتعلّق بإعمال حقوق العمال، أو قيام علاقة عامل وصاحب عمل أو إنهائها.

6.3 تعقد اللجنة مداولاتها وتنهيها خلال 14 يوماً من تقديم طلب لعقدها، وتنشر قرارها خلال 7 أيام من انتهاء المداولة.

6.5–6.8 إذا لم تتوصّل لجنة التكافؤ إلى قرار · يُحال الأمر إلى لجنة المتابعة التي تنهي مداولاتها خلال 15 يوماً. والإجراء أمام لجنة المتابعة نهائي ومُلزِم.

7.1 يُقدَّم الاتفاق إلى المسؤول الرئيسي عن علاقات العمل لتسجيله كاتفاق جماعي عام.

7.2 يتوجّه الطرفان إلى وزير العمل والرفاه ويطلبان إصدار أمر توسيع على الاتفاق للقطاع التجاري فقط.

7.3 يتوقّف سريان الاتفاق على إصدار أمر توسيع على أحكامه، بما في ذلك المادة 5، وللقطاع التجاري فقط. وحكم هذا الشرط كحكم شرط واقف بموجب المادة 27(أ) من قانون العقود.

7.4 إذا لم يصدر أمر توسيع، يعمل الطرفان في كل المحاكم القضائية اللازمة لإصداره.

8.1 عام · تتعلّق شروط العمل في الاتفاق بالعمال بوظيفة كاملة. ويستحق العمال بوظيفة جزئية الشروط بصورة نسبية. والحقوق المرتبطة بالأقدمية · المقصود بها الأقدمية في مكان العمل نفسه / لدى الطالب نفسه / في الشركة.

8.2 ساعات العمل · أسبوع عمل من 43 ساعة (أو كما هو معتاد لدى الطالب). بدل ساعات إضافية بموجب قانون ساعات العمل والراحة 5711-1951. العمل بالمناوبات · لمن لا يسري عليه ترتيب آخر · 120%–125% في المناوبة الثانية و130%–150% في المناوبة الثالثة.

8.2.6 أيام العيد · العامل الذي شُغِّل 3 أشهر كاملة ومتتالية، ولم يتغيّب يوماً قبل العيد أو بعده، يستحق دفعاً مقابل أيام العيد. والعامل الذي عمل في العيد يستحق، إضافةً إلى الأجر الكامل، دفعاً بمقدار يوم إجازة. والعمال غير اليهود يستحقّون التغيّب مدفوعاً في أعيادهم أيضاً، حتى 9 أيام.

8.3 إجازة المرض · 24 يوم مرض مدفوعة حسب الأجر المعاشي كل سنة، لكن لا أكثر من 130 يوماً متراكماً، بموجب قانون بدل المرض 5736-1976 ومقابل تصاريح طبية. وأيام المرض المتراكمة غير قابلة للاسترداد.

8.4 الإجازة السنوية · حسب أقدمية العامل في الشركة، بأيام العمل:

8.5 إجازة خاصة · العامل بعد 3 أشهر عمل يستحق التغيّب مدفوعاً في يوم زواجه، وختان ابنه، والاحتفال بولادة بنت، وبار/بات متسفا. والعامل المُعزّي على قريب من الدرجة الأولى يستحق التغيّب وفق أحكام دينه، حتى 7 أيام تقويمية مدفوعة.

8.6 مصاريف المواصلات · يشارك صاحب العمل في مصاريف التنقّل إلى العمل ومنه، وفق الاتفاقات الجماعية بين مكتب التنسيق والهستدروت. وفي مكان عمل توجد فيه وسيلة نقل إلى الطالب · يستحق عمال صاحب العمل استخدامها أيضاً.

8.7 بدل النقاهة · العامل الذي أتمّ سنة عمل كاملة يستحق بدل نقاهة:

8.8 الملبس · كل عامل يستحق ملابس عمل وفق الاتفاق القطاعي / أمر التوسيع / الاتفاق الساري على الطالب، وبما تقتضيه قواعد السلامة. 8.9 الطعام · في مكان عمل توجد فيه غرفة طعام · يستحق عمال الشركة استخدامها أيضاً كما هو معتاد لدى الطالب.

8.10 الأجر · يُدفَع لكل عامل أجر حسب دوره ومهنته وخبرته، ولا يقل عن إطار الأجر للمهنة/القطاع الوارد في الملحق أ. ويُحدَّث الأجر بإضافة الغلاء وبأوامر التوسيع، ولا يقل عن الحد الأدنى للأجر. ويُعقَد مرةً في السنة نقاش لتحديث الأجور والتعريفات.

8.12 هدية العيد · يمنح صاحب العمل كل عامل هدية عيد مرتين في السنة · عشية عيد الفصح ورأس السنة العبرية.

8.13 الترتيب المعاشي · يُؤمَّن كل العمال في صندوق معاش شامل مُعتمَد، عند إتمام 9 أشهر عمل (فترة انتظار). وتُحتسَب الاقتطاعات على أساس الأجر المعاشي: للصندوق ما لا يقل عن 17.5% · منها 12% على حساب الشركة (6% تعويضات ادّخار و6% تعويضات فصل) و5.5% ادّخار على حساب العامل. ولتأمين المديرين 13.33% على حساب الشركة (بما فيه حتى 2.5% لتغطية فقدان القدرة على العمل بتعويض 75% من الأجر).

8.13.9 تحلّ اقتطاعات الشركة للتأمين المعاشي محل تعويضات الفصل بموجب المادة 14 من قانون تعويضات الفصل · بمقدار 72% من التعويضات عن فترة الاقتطاعات لصندوق المعاش، وبمقدار 100% عن فترة الاقتطاعات لتأمين المديرين. والعامل المستحق للتعويضات يحصل على استكمال تعويضات بنسبة 2.33% من أجره المعاشي.

8.13.11 حتى إتمام التأمين في الترتيب المعاشي · يُؤمَّن العامل بتأمين خطر جماعي: لحالة الوفاة 100,000 شيكل، ولفقدان القدرة على العمل تعويض بنسبة 50% من أجره (بكلفة حتى 0.5% من الأجر على حساب الشركة).

8.14 صندوق التأهيل · تقتطع الشركة للعامل لصندوق تأهيل إذا كان صاحب العمل الفعلي ملزَماً بذلك بموجب اتفاق جماعي · بعد فترة انتظار 6 أشهر من الموعد الذي يسري فيه الاتفاق على صاحب العمل الفعلي، وبالنِّسَب الواردة فيه.

8.15 الإشعار المسبق · يستحق العمال إشعاراً مسبقاً بالفصل وفق أحكام القانون.

9. التأهيل والتدريب · تدرّب الشركة عمالها وتوفّر لهم دورات تأهيل مهنية من حين لآخر، على حسابها. ويجوز للشركة أن تطلب من عامل خضع للتدريب أن يظل مُشغَّلاً لفترة معقولة بعد التدريب.

10. حظر كسر الإضرابات · لا يضع صاحب العمل عمالاً محل عمال مُضرِبين ولا يعمل على كسر إضراب. وعمال الشركة الذين أُوقِفوا عن العمل بسبب إضراب لدى الزبون · وضعهم مماثل لوضع عمال الزبون.

11. رسوم العضوية / رسوم المعالجة · تُقتطَع من أجر العمال الأعضاء في الهستدروتات رسوم عضوية بنسبة 0.9%، ومن غير الأعضاء رسوم معالجة تنظيمية-مهنية بنسبة 0.7% · وتُحوَّل إلى الحساب الذي تحدّده الهستدروتات.

12. صندوق الرفاه · تُقيم كل شركة بالاشتراك مع الهستدروتات صندوق رفاه. ويشغّل الصندوق برامج رفاه، ويدعم العمال في المرض المطوّل وعلاجات الخصوبة والحمل والضائقة. وتدفع كل شركة للصندوق 0.1% من أجر عمالها وتقتطع 0.1% إضافية من أجرهم.

13. السلم الصناعي · خلال مدة الاتفاق لا يلجأ أي طرف إلى وسائل إضراب أو إغلاق في المسائل المنظَّمة في الاتفاق. والإضراب في مكان عمل يُضرِب فيه عمال صاحب العمل الفعلي ليس خرقاً لهذه المادة.

14. مدة الاتفاق · يُعقَد الاتفاق لمدة سنتين من إصدار أمر التوسيع (باستثناء المادتين 11.1 و11.3 اللتين دخلتا حيّز التنفيذ من التوقيع). وتُمدَّد فترة السريان من حين لآخر لسنتين، ما لم يُخطِر طرف كتابةً قبل 60 يوماً برغبته في تغييرات. ولغرض المادة 5.3 فقط · يُعامَل الاتفاق كاتفاق لمدة غير محدّدة بموجب المادة 13 من قانون الاتفاقات الجماعية.

15. إجراءات لتوسيع دائرة المُشغَّلين · يبذل الطرفان جهوداً لإبراز مساهمة القطاع في توسيع سوق العمل، ويستثمران جهوداً لتعزيز التأهيل المهني وتوظيف الشباب حتى سن 30، ومعيلي الأسر، والنساء، والأهل الوحيدين.

16. الإنفاذ · يعمل الطرفان على إنفاذ أحكام الاتفاق، بما في ذلك ما ورد في ملحق الاتفاق. وإثباتاً لذلك وقّع الطرفان.

نطاقات أجر حسب نوع العامل · على أساس ساعي وعلى أساس راتب شهري · كما حُدِّد في الملحق أ من الاتفاق الأصلي:

في القطاعات التي حُدِّد/حُدِّث جدول أجورها في اتفاق جماعي عام (بما في ذلك قطاعي) · لا يقل أجر العمال عن التعريفات الواردة في تلك الاتفاقات، كما تُحدَّث من حين لآخر. والمبالغ تعكس موعد توقيع الاتفاق وقد حُدِّثت منذئذ بإضافات الغلاء وبالحد الأدنى للأجر.

نظام إقرار المنح · إدارة الصندوق (ممثّل الشركة وممثّل الهستدروتات) مخوّلة بإقرار منح: شراء أجهزة طبية للعامل أو أحد أفراد أسرته · حتى 2,000 شيكل ولا أكثر من 50% من النفقة. مساعدة في ضائقة شخصية خاصة · حتى 3,000 شيكل ولا أكثر من 50%. قروض للعامل · حتى 5,000 شيكل في السنة، بضمان الشركة، بسداد حتى 12 شهراً.

تُمنَح المنحة مرةً في السنة المالية، وتُتَّخذ قرارات اللجنة بالإجماع، وتُحدَّث مبالغ المنح وفق الوضع المالي للصندوق.

قرار لجنة المتابعة (المادة 5.2.9) · حُدِّدت «أدوار مؤقتة» إضافية: العاملون في مراكز الخدمة الهاتفية (كول سنتر) باستثناء بيزك · موظّفو الحساب الجاري في البنوك («صرّافون») · المروّجون ومندوبو المبيعات خارج مقرّ صاحب العمل · رُسُل التوصيل. ويسري القرار لمدة الاتفاق.