عمال المقاولة في تل أبيبالحقوق وواجبات المشغّل الفعلي والتشغيل المطابق للقانون عبر مقاول قوى عاملة مرخّص

عامل المقاولة هو من يُشغّله مقاول قوى عاملة ويُوضع للعمل لدى مشغّل آخر · المشغّل الفعلي. المقاول هو المشغّل الرسمي الذي يدفع الأجر ويدير علاقة العمل، بينما يُؤدّى العمل في المنشأة التي وُضع العامل فيها. في تل أبيب يشيع ذلك في التقنية العالية والفعاليات والضيافة واللوجستيات والمشاريع المؤقتة.

وفق قانون تشغيل العمال من قِبَل مقاولي القوى العاملة، فإن العامل المُشغّل لدى المشغّل الفعلي نفسه لمدة متواصلة تتجاوز السقف القانوني (نحو تسعة أشهر، مع تمديد محدود) قد يُعدّ عاملًا لدى المشغّل الفعلي. وتهدف القاعدة إلى منع التشغيل المؤقت المصطنع على المدى الطويل. والنص المُلزِم هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ينصّ القانون على أن شروط عمل عامل المقاولة لا تقلّ عن الشروط السارية على عامل مماثل مُشغّل مباشرة لدى المشغّل الفعلي في مكان العمل نفسه، بما في ذلك سريان الاتفاقات الجماعية ذات الصلة. والهدف هو منع الفجوات في الحقوق بين عامل المقاولة والعامل النظامي.

يُلزم القانون مقاول القوى العاملة بحيازة رخصة سارية من وزارة العمل. التشغيل عبر مقاول مرخّص يضمن الرقابة والضمانات والإبلاغ المنظّم، ويقلّل التعرّض القانوني للمشغّل الفعلي. تحمل NETO رخصة مقاول قوى عاملة رقم 1565.

أن يحمل المقاول رخصة سارية، وأن تطابق شروط العامل مبدأ المساواة في الشروط، وأن يوجد توثيق للتعاقد والمدفوعات، وأن تُراقب مدة التشغيل حول قاعدة التسعة أشهر. قد يقع جزء من المسؤولية على المشغّل الفعلي أيضًا، لذا من المهم العمل مع جهة منظّمة.

NETO مقاول قوى عاملة مرخّص (رخصة 1565) يعمل منذ عام 2016. تعمل NETO كمشغّل رسمي، وتُصدر قسائم الأجر، وتُبلغ السلطات، وتطبّق واجبات القانون · بحيث تتلقّى المنشأة في تل أبيب عاملًا لأداء العمل دون أن تدير بنفسها منظومة التشغيل، رهنًا بفحص فردي لطبيعة التعاقد.

مقاول القوى العاملة يوفّر عمالًا يندمجون في عمل المشغّل الفعلي وتحت إدارته. ومقاول الخدمة يوفّر خدمة محدّدة ومحصورة (مثل التنظيف أو الحراسة) ويدير عمّاله بنفسه. ويؤثّر التصنيف في الحقوق والواجبات · وينبغي فحص كل تعاقد على حدة.

لا. المعلومات عامة وإعلامية فقط ولا تحلّ محلّ استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية بحسب ظروف الحالة. النص المُلزِم للقانون هو المنشور في الجريدة الرسمية، والحدود والشروط تُحدَّث من حين لآخر. ولكل حالة ينبغي استشارة جهة مختصّة.